ينطبق هذا الإشعار القانوني (“الشروط”) وسياسة الخصوصية الداعمة له على جميع أقسام الموقع الإلكتروني الموجودة في اسم النطاق http://dge.gov.ae و/ أو أي اسم نطاق تعتمده دائرة التمكين الحكومي من آن إلى آخر وجميع صفحات الموقع وعناوين (URL) المرتبطة بها ("الموقع الإلكتروني")، والتي تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- جميع محتويات الموقع الإلكتروني علاوة على أي مراسلات بالبريد الإلكتروني بينك وبين دائرة التمكين الحكومي أو أي جهة أو شخص يتولى رقابة دائرة التمكين الحكومي، أو يُراقب من قبل الدائرة، أو يخضع لرقابة مشتركة معها، وذلك يشمل أيًا من وجميع مسؤولي دائرة التمكين الحكومي، ومديريها، وموظفيها، ووكلائها، ومورِّديها، ومندوبيها الذين يجري الاتصال بهم من خلال الموقع الإلكتروني، وأي معلومات أو نماذج أو مواد تقدِّمها إلى دائرة التمكين الحكومي من خلال الموقع الإلكتروني.
إن مجرد دخولك إلى الموقع الإلكتروني ل "دائرة التمكين الحكومي" يعني موافقتك على هذه الشروط للاستخدام. لذلك يتوجب عليك قراءة الشروط جيداً، وفي حال عدم موافقتك عليها، لا يجدر بك استخدام الموقع الإلكتروني ل "دائرة التمكين الحكومي" أو أي موقع إلكتروني مرتبط به.
تؤمّن دائرة التمكين الحكومي امكانية الدخول إلى الموقع الإلكتروني للدائرة، لذلك فإن مجرد دخولك إلى الموقع الإلكتروني ل "دائرة التمكين الحكومي" واستخدامه يعني موافقتك على أنه يجوز للدائرة أن تقوم بتحديث أو تعديل شروط الاستخدام أو أية شروط وسياسات أو معلومات أخرى خاصة بالموقع الإلكتروني ل "دائرة التمكين الحكومي" أو متوفرة عليه في أي وقت ودون سابق إنذار. وستدخل الشروط والسياسات والمعلومات التي جرى تعديلها حيز التنفيذ حال وضعها على الموقع الإلكتروني ل "دائرة التمكين الحكومي" إلا إذا تقرر خلاف ذلك. لذلك نرجو منك إعادة قراءة هذه الشروط كلما دخلت إلى الموقع الإلكتروني ل "دائرة التمكين الحكومي" للتأكد من أنك على علم بجميع الشروط الجديدة. وبناءً على ذلك، فإن استمرار دخولك إلى الموقع الإلكتروني ل "دائرة التمكين الحكومي" واستخدامه يعني ضمنياً موافقتك على الشروط التي جرى تعديلها.
إن دخولك إلى الموقع الإلكتروني ل "دائرة التمكين الحكومي" يعني موافقتك على عدم القيام بأي من الأمور التالية:
تشويه أو تغيير أو التدخل في "الشكل والمضمون" أو محتويات الموقع الإلكتروني للدائرة أو أية مواقع إلكترونية مرتبطة به أو المصدر الأساسي للبرنامج، القيام بأي إجراء من شأنه أن يعرّض الموقع الإلكتروني للدائرة أو بنيته التحتية المتصلة به إلى تحميل كبير غير منطقي أو غير متناسب، القيام بأي شيء سوف أو قد يتسبب بالضرر لوظيفة المواد المتوفرة على الموقع الإلكتروني ل " دائرة التمكين الحكومي" أو عبره، أو التدخل في عمله، أو تعطيل الدخول إليه، أو الانقطاع في عمله أو إتلافه. وكذلك عدم تحميل أية مواد تحتوي على فيروسات أجهزة الحاسوب، أو أية برامج مشابهة، أو ملفات أو برامج أخرى مصممة لإحداث انقطاع في وظيفة أية برمجيات أو معدات أو تدميرها أو الحد منها، إرسال أو توزيع أو تحميل مواد أو معلومات فيها تشويه للسمعة أو قذف أو تشهير أو مواد مسيئة أو مخالفة للقوانين أو فاحشة أو بذيئة أو ضارة أو تحمل تهديداً أو تعسفية أو ملتوية أو مرفوضة عرقياً أو إثنياً أو غيرها من المواد المخالفة للقوانين. بالإضافة إلى إرسال سلسلة رسائل أو رسائل بريدية لا قيمة لها أو مواد متطفلة أو أية أشكال أخرى من الرسائل والدعايات المزعجة، تحميل أو إرسال أو بعث بريد إلكتروني أو بث أية مواد ليس لك الحق في بثها بموجب أي قانون أو علاقة تعاقدية.
استخدام الموقع الإلكتروني ل " دائرة التمكين الحكومي " لارتكاب أي عمل جنائي أو لتشجيع الآخرين على المشاركة في أي سلوك يمكن أن يشكّل عملاً جنائياً أو يتسبب في التزامات مدنية، الدخول أو محاولة الدخول غير المصرح به للموقع الإلكتروني ل " دائرة التمكين الحكومي " أو أية منطقة خاصة أو حساب أحد الأعضاء على الموقع الإلكتروني ل " دائرة التمكين الحكومي "، وانتحال شخصية الغير، أو إساءة تمثيل ارتباطك بشخص آخر إرسال أية مواد تشكل خرقاً أو انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية للآخرين، أو القيام بأي شيء أو التسبب به أو السماح بحدوثه بما يشكل خرقاً لحقوق الملكية الفكرية لهيئة أبوظبي الرقمية أو حكومة أبوظبي أو الغير أو يسبب لها الضرر أو التدخل فيها .
وكذلك عدم القيام بأي شيء غير قانوني أو يعرّض سواء الهيئة أو حكومة أبوظبي للمسؤولية أو جمع أو تخزين معلومات شخصية حول الآخرين. في حال تبين للهيئة أنك قد خالفت أحد هذه الشروط أو أظهرت سلوكاً غير لائق خلال استخدامك للموقع الإلكتروني ل " دائرة التمكين الحكومي "، فيحق للهيئة عندئذ أن:
توجه لك إنذاراً بأنك قد خالفت هذه الشروط ويطلب منك التوقف عن مثل هذا السلوك، تحذف أية مواد أو محتويات كنت قد أرسلتها بدون إخطارك بذلك، تتخذ إجراءات (بما فيها إلغاء دخولك، أو تعليقه أو تقييده) لمنعك من استخدام الموقع الإلكتروني ل " دائرة التمكين الحكومي "، تبلّغ عن أعمالك لإحدى شركات التزويد بخدمة الإنترنت أو السلطات ذات الصلة، و/أو تتخذ إجراءً قانونياً بحقك.
إن بعض صفحات الموقع الإلكتروني ل " دائرة التمكين الحكومي" مخصصة فقط للمستخدمين المسجلين و/أو تسمح للمستخدم بطلب المساعدة أو الخدمات الفورية عبر الإنترنت من خلال إدخال البيانات الشخصية شريطة موافقتك على أن تكون البيانات التي تقدمها في هذه الصفحات التي تطلب تسجيلاً كاملة وصحيحة. كما يُشترط موافقتك على ألا تسجّل للدخول أو تقوم بمحاولة الدخول إلى الموقع الإلكتروني ل "تم" باسم أي شخص آخر، أو أنك لن تقوم باستخدام اسم مسيء كاسم المستخدم من منظور الهيئة.
قد يحتوي الموقع الإلكتروني ل" دائرة التمكين الحكومي" على روابط أو مؤشرات لمواقع جهات أخرى، إلا أن ذلك لا يعني أن الهيئة أو حكومة أبوظبي تشغّل أو تتحكم بأي شكل من الأشكال بالمعلومات أو المواد أو الخدمات المتوفرة على تلك المواقع. لقد أوردنا هذه الروابط أو المؤشرات لمواقع الجهات الأخرى فقط للتسهيل عليك، ولا يعني ذلك موافقة الهيئة أو حكومة أبوظبي لاستخدام تلك المواقع. لذلك فإنك تتحمل وحدك المسؤولية عن استخدام روابط ومؤشرات مواقع الجهات الأخرى.
بهذا توافق على أنك ستدافع عن دائرة التمكين الحكومي وتعوضها عن أية مطالبات أو إجراءات قانونية أو أضرار أو خسائر أو فقدان أو التزامات أو تكاليف (بما فيها الرسوم القانونية على أساس التعويض الكامل) أو المصاريف أو الدفعات مهما كان نوعها والتي يمكن للهيئة أن تتكبدها أو تتحملها أو تكون مسؤولة عنها، سواء فكّرت بها الأطراف المدعية أم لا، والتي قد تنشأ من جراء استخدامك للموقع الإلكتروني ل " دائرة التمكين الحكومي"، ويشمل ذلك، دون أن يقتصر على أية ادعاءات تشكل، إذا ما تبين أنها صحيحة، خرقاً من قبلك لهذه الشروط. كما توافق على أن تبدي تعاوناً كاملاً في الدفاع ضد هذه الإدعاءات. وبالمقابل، تحتفظ الهيئة لنفسها بحق الدفاع الحصري، على نفقتها الخاصة، والسيطرة على أي أمر يوجب عليك التعويض. ولا يجوز لك تسوية أي أمر بدون الموافقة المسبقة والخطية من الهيئة.
بهذا تدرك وتوافق صراحة بأن استخدامك للموقع الإلكتروني ل " دائرة التمكين الحكومي" وأية مواد متوفرة من خلاله هي مسؤوليتك وحدك. كما لا تضمن الهيئة ولا حكومة أبوظبي عدم انقطاع الموقع الإلكتروني ل " دائرة التمكين الحكومي" أو خلوه من المشاكل أوأعمال الحذف أو الأخطاء، كما أنهما لا يقدمان لك أي ضمان بخصوص النتائج التي يمكن أن تحصل عليها جراء استخدامك للموقع الإلكتروني ل " دائرة التمكين الحكومي". وأخيرًا، نقدم لك الموقع الإلكتروني ل " دائرة التمكين الحكومي" بمحتوياته ووظيفته ضمن الحدود التي يسمح بها القانون ومن دون أية ضمانات من أي نوع سواء كانت صريحة أو ضمنية.
دائرة التمكين الجكومي وحكومة أبوظبي تستبعد صراحة جميع الشروط والضمانات والتأكيدات، سواء كانت صريحة أو ضمنية أو قانونية أو غير ذلك. لا تتحمل دائرة التمكين الجكومي ولا حكومة أبوظبي مسؤولية عن أية أضرار أو أذى ناجمة، على سبيل المثال لا الحصر عن أي عطل في عمل الموقع الإلكتروني ل "دائرة التمكين الحكومي" أو خطأ أو حذف أو انقطاع أو خلل أو تأخير يحدث أثناء نقل المعلومة، أو من جراء فيروسات أجهزة الحاسوب أو انقطاع في خط الاتصال. كما لا تتحمل دائرة التمكين الحكومي ولا حكومة أبوظبي مسؤولية عن أية أضرار أو أذى ناتجة، على سبيل المثال لا الحصر عن أضرار عرضية أو غير مباشرة أو ذات طبيعة خاصة أو تأديبية أو اتعاظية (مثالية) أو استتباعية تنجم عن استخدام المواد المتوفرة على الموقع الإلكتروني ل " دائرة التمكين الحكومي" أو عبره أو عن عدم المقدرة على استخدامه حتى لو كان هنالك إهمال، أو أن الهيئة أو أحد ممثليها المخولين قد تم إعلامه بإمكانية حدوث تلك الأضرار أو كان يعرف بها أو كان من المفروض أن يعرف بها. قد لا ينطبق عليك تحديد المسؤولية أو استثناؤها المذكور أعلاه بالقدر الذي لا تجيز به القوانين السارية تحديد المسؤولية أو استثناءها عن الأضرار العرضية أو الاستتباعية. وفي هذه الحالات، لن تتجاوز المسؤولية الكلية التي تتحملها هيئة أبوظبي الرقمية أو حكومة أبوظبي تجاهك عن جميع الخسائر والأضرار وأسباب التقاضي (في العقد، خطأً {متضمنا على سبيل الذكر لا الحصر، الإهمال}، أو خلاف ذلك) المبلغ الذي دفعته لدخول هذا الموقع الإلكتروني (بما في ذلك خسارة في الأرباح أو الاستخدام أو البيانات أو المزايا الاقتصادية الأخرى).
نطاق التطبيق
جمع البيانات
أثناء الاستخدام، يجمع التطبيق المعلومات، بما في ذلك المعلومات الشخصية والبيانات الفنية وبيانات الجهاز المحمول وصلاحيات الوصول وبيانات الاستخدام.
السرية وحماية البيانات
وضعت دائرة التمكين الحكومي ضوابطاً أمنية ملائمة لحماية المعلومات من فقدانها أو إساءة استخدامها أو تزييفها. وتشمل برامج الحماية والبنية التحتية تقنية آمنة لمراقبة حالة الشبكة الأمنية، والمصادقة على المستخدمين الشرعيين، وغيرها من الضوابط الأمنية.